با بررسی قوانین جدید حاکم بر داده های انتقال یافته به خارج از کشور، نیاز بی سابقه ای به راه حل های جهانی و قابل همکاری وجود دارد. شرکت‌ها، دولت‌ها و سیاست‌گذاران باید برای ایجاد ابزارهای قانونی و فنی جدید، تعیین استانداردهای قابلیت همکاری، و مهم‌تر از همه، هماهنگی با چارچوب‌های جدید برای حفظ حریم خصوصی و جریان‌های داده‌های ضروری با یکدیگر همکاری کنند.